آلبرت بغزیان در گفت وگو با قدس آنلاین با اشاره به اهمیت تعاملات سیاسی در رونق تجاری و اقتصادی کشور گفت: بعد از جنگ جهانی دوم افزایش تعامل سیاسی با سایر کشورها یکی از عوامل مهم و موثر در رشد اقتصادی بیان شد؛ موضوعی که در کنار سایر مولفه های اقتصادی چون نیروی انسانی، نیروی کار متخصص، سرمایه، زمین و تکنولوژی مهم عنوان شد، بنابراین رشد تجارت و اقتصاد هر کشوری بسته به میزان تعاملات سیاسی با سایر کشورهاست یعنی رشد اقتصادی منوط به بهبود روابط با دنیاست؛کشورهایی که روابط سیاسی قابل قبولی با کشورهای دنیا ندارند قطعا قادر به برقراری ارتباط تجاری مطلوبی نیز نخواهند بود.

وی دراین باره افزود: افزایش ارتباط تجاری و مراودات اقتصادی با دنیا نیازمند بستر سازیهای لازم است؛ قطعا نقش دولتمردان و سفرا دراین موضوع بسیار حیاتی و حائز اهمیت است چرا که جاده صاف کنی تعاملات تجاری کشور توسط رئیس جمهور، وزرا هیئت‌های سیاسی انجام می‌شود. ایمن سازی اقتصاد با تسهیل زمینه های دولت صورت می گیرد و تجار و بازرگانان بعد از آن با اطمینان اقدام به  تجارت می کند و نگرانی های آنها درباره نوع مراوده تجاری و اطمینان از سرمایه گذاریشان در کشور هدف مرتفع می‌شود، بی تردید رشد تجارت هر کشوری وابسته به زمینه چینی‌ها و بستر سازیهای مسوولین است که موتور محرکه یا عامل رشد وارتقای تجارت را رقم می زنند؛ بنده معتقدم سیاست گذاریها و جاده صاف کنی‌های دولتهاست که چرخ دهنده‌های تعاملات تجاری ما را روغن کاری می‌کند.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: هنگامی که تولیدات ما قادر به رقابت با تولیدات سایر کشورها نیستند؛ هر چه قدر به دنبال بازارهای خارجی باشیم بازارها تولیدات ما را پس می زنند؛ صادرات و واردات دو موضوع در راستای هم به شمار می روند؛ اگر مایل به صادرات به کشورهای دیگر هستیم نمی‌توانیم درهای اقتصاد را به روی واردات کشورهای طرف تجاری خود ببندیم. از سوی دیگر ارتقای کیفیت تولیداتمان شرط اول برای حضور در بازارهای جهانی است؛ بنابراین برای ارتقای تولید نیازمند واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات، لوازم یدکی و... هستیم.

آلبرت بغزیان گفت: اگر آقای روحانی مایل به حل مشکلات اقتصادی کشور ارتباط ایشان با اقتصاد دانان باید دائمی باشد، رئیس جمهور ملزم به شنیدن و به کار گیری نقطه نظرات و الزامات اقتصادی ارائه شده توسط  کارشناسان مربوطه است. از سوی دیگر رئیس جمهور و سفرا باید با بهره مندی از معاونت های مختلف دولت شرایط لازم را برای تعاملات و مراودات تجاری ما با سایر کشورها را فراهم کنند.

وی خاطر نشان کرد: قطعا سهم جمهوری اسلامی ایران با 20 درصد جمعیت منطقه بیشتر از آمارهای کنونی تجارت و صادرات در منطقه  است.؛ دبی با نسبت جمعیتی بسیار کمی نسبت به ایران سهم بالایی در تعاملات تجاری واقتصادی دارد؛ چر که برای این منظور هدف گذاری و برنامه های میان مدت و بلند مدتی را در دستور کار قرار داده است. موقعیت جغرافیایی ایران؛نیروی انسانی متخصص و کارآمد؛ منابع طبیعی سرشار گاز، نفت و معدن همه و همه ظرفیت‌ها وتوانمندیهای خوبی برای ارتقای تعاملات تجاری و اقتصادی ما با دنیاست بنابراین باید سهم خود را از مراودات تجاری و اقتصادی با منطقه و دنیا افزایش دهیم.

استاد اقتصادی بیان نمود: استفاده از توان داخلی و بالفعل کردن آن موضوعی است که یک بار دیگر باید مورد بازنگری جدی مسوولین قرار بگیرد چرا که خروجی چنین نگاهی منجر به تولید بیشتر و تبدیل آن به کالا و خدمات با کیفیت مورد نیاز داخل و بازارهای صادراتی می شود؛ ضمن اینکه دولت و همه تأثیر گذاران عرصه های سیاسی و اقتصادی باید به این مهم توجه کنند که به هیچ وجه نباید هیچ بازاری را در سطح منطقه یا جهان از دست داد چرا که پس گرفتن آن بازار یا کشف یک بازار جدید و ورود به آن بسیار سخت تر از حفظ بازار قبلی و جبران آن بسیار سخت است.

آلبرت بغزیان اقتصاد دان درپایان تصریح نمود: آقای روحانی باید متوجه تاثیرات و تبعات بعدی موضوعات اقتصادی که در رسانه ها مطرح می کنند باشند؛ اینکه رئیس جمهور از بسته بودن دست دولت در مسائل اقتصادی می گوید یا شرایط را به گونه‌ای عنوان می‌کند که تلقی عدم ثبات به سرمایه گذارخارجی می دهد به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست. قطعا سرمایه گذاران و صاحبان صنایع کشورهای دیگر سخنان و زبان بدن رئیس جمهور و اعضای دولت و مسوولین را در مسائل اقتصادی نقد و بررسی می‌کنند. تحلیل این دست از سخنان مایوس کننده به معنای دور شدن و بی میلی آنها به سرمایه گذاری درایران است؛ وقتی رئیس جمهوراز عدم آزادی دولت در مسائل اقتصادی می‌گوید طرف خارجی از ورود به ایران منصرف می‌شود بنابراین ما علاوه بر عدم سیاست گذاریهای صحیح اقتصادی توجه چندانی به دیپلماسی اقتصادی که همان برخورد صحیح با موضوعات اقتصادی است نداشته‌ایم و دولت همچنان در دیپلماسی اقتصادی عقب است؛ حتی دو خط تعریف از دیپلماسی اختصاصی ارائه نشده که فعالان اقتصادی با توسل و تکیه به  آن به تجارت با دنیا بیاندیشند.

انتهای پیام/